Dek: من يدفع 9% ضريبة الشركات في الإمارات، وكيف تحصل على 0% عبر إعفاء الأعمال الصغيرة أو وضع QFZP في المناطق الحرة، وما الواجب إنجازه قبل سبتمبر 2026.
العتبات، وإعفاء الأعمال الصغيرة، وشروط النسبة "الصفرية" في المناطق الحرة، والتواريخ الحاسمة لعام 2026 — من غير تبسيط تسويقي.
منذ عام 2023، لم تعد الإمارات دولةَ "الصفر الضريبي المطلق". لكنَّ القولَ بأنَّ "الجميع يدفع الآن 9%" غيرُ دقيق كذلك. الصورة الصحيحة أدقّ من ذلك: الدفع ليس شاملاً وليس فوريّاً، وتتحكم فيه ثلاثة عوامل — عتبةُ الربح، وطبيعةُ الكيان القانوني، والتسجيلُ في الوقت المناسب لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (Federal Tax Authority, FTA).
الضرائب في دبي لا تختلف عن باقي الإمارات؛ فالنظام اتحادي وموحّد على السبع كلّها. وفيما يلي نفصّل الصورة — مع الإحالة إلى المواقف الرسمية للـ FTA ووزارة المالية.
من يدفع ضريبة الشركات 9% في الإمارات؟
ضريبة الشركات 9% في الإمارات يدفعها كلُّ كيانٍ أو فردٍ يمارس نشاطاً تجاريّاً وتتجاوز أرباحُه الخاضعة للضريبة 375,000 درهم في الفترة الضريبية. ما دون هذه العتبة يخضع لنسبة 0%.
بدأ تطبيق النظام رسميّاً في 1 يونيو 2023 بموجب المرسوم بقانونٍ اتحاديّ رقم 47 لسنة 2022. ويشمل:
- الشركات المسجَّلة في البر الرئيسي (Mainland)؛
- شركات المناطق الحرة — بما فيها تلك التي لا تنطبق عليها صفة QFZP؛ فهذه تدفع 9% كاملة على الأرباح فوق العتبة؛
- فروع الشركات الأجنبية التي لديها منشأةٌ دائمة داخل الدولة؛
- الأفرادَ المقيمين الذين يمارسون نشاطاً تجاريّاً وتتجاوز إيراداتُهم العتبة المقرَّرة.
في المقابل، ثمّة كياناتٌ معفاة بمسوّغاتٍ محدَّدة: الجهات الحكومية، وقطاعات استخراج الموارد الطبيعية (وعليها ضريبةٌ إماراتية خاصة بها)، وعددٌ من صناديق المعاشات والاستثمار العامة، والمنشآت الخيرية العامة المؤهَّلة. القائمةُ مغلقة — الإعفاء لا يُطبَّق افتراضاً.
ما الأرباح التي تخضع لنسبة 0%؟
أوّل 375,000 درهم من الأرباح الخاضعة للضريبة في الفترة الضريبية معفاةٌ من ضريبة الشركات — بنسبة 0%. وما زاد عن ذلك يذهب إلى نسبة 9%.
خذ مثلاً شركةً بربحٍ خاضعٍ للضريبة قدره 500,000 درهم. تُقسَّم القاعدة الضريبية كالتالي:
| جزء الربح الخاضع للضريبة | النسبة | الضريبة المستحقة |
|---|---|---|
| أوّل 375,000 درهم | 0% | 0 درهم |
| المتبقّي 125,000 درهم | 9% | 11,250 درهم |
| الإجمالي | 11,250 درهم |
تُحسَب العتبة على مستوى الفترة الضريبية — 12 شهراً في المعتاد. وإذا كانت الفترة أقصر (تسجيلٌ في منتصف السنة مثلاً)، فإنَّ حدَّ الـ 375,000 درهم لا يُخصَم تناسبيّاً بحُكم ذاته. لكنَّ الـ FTA تراقب بعينٍ حادّة أيَّ "تفتيتٍ" لنشاطٍ واحد بين كياناتٍ مرتبطة بغرض تكرار الاستفادة من الشريحة الصفرية — هذه الحيلة لا تمرّ.
كيف يعمل إعفاء الأعمال الصغيرة Small Business Relief؟
إعفاء الأعمال الصغيرة (Small Business Relief — SBR) نظامٌ مؤقّت تُعامَل بموجبه الشركةُ التي لا تتجاوز إيراداتها 3,000,000 درهم في الفترة الضريبية كما لو كانت أرباحُها الخاضعةُ للضريبة صِفراً. لا تُحتسَب ضريبةُ شركات، والإقرارُ مبسَّط.
ما لا يُقال دائماً في استشارات الوكالات:
- SBR لا يُفعَّل تلقائيّاً. لا بدَّ من طلبه في الإقرار الضريبي. لم تطلبه — تدفع بالنظام العام.
- عتبة الـ 3 ملايين درهم هي إيرادات، لا أرباح. عقدٌ ضخم واحد، ويسقط الإعفاءُ حتى لو ظلَّ صافي الربح متواضعاً.
- النظام محدَّدٌ بسقفٍ زمني. يسري على الفترات الضريبية المنتهية في موعدٍ أقصاه 31 ديسمبر 2026 (القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023). من 2027 فصاعداً — العودةُ إلى المعادلة القياسية 375,000 / 9%.
- SBR لا يجتمع مع فئتين: الأشخاصُ المؤهَّلون في المنطقة الحرة (QFZP)، وأعضاءُ مجموعات المنشآت متعددة الجنسيات (MNE Groups بحسب تعريف قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2020).
خلاصةٌ عملية. شركةٌ فترتُها الضريبية أبريل–مارس: آخر فترةٍ يمكن تطبيق SBR عليها تنتهي في 31 مارس 2026. أما الفترةُ اللاحقة (حتى 31 مارس 2027) فستَجري وفق النظام القياسي. الانتقالُ إلى الوضع الاعتيادي يجب التخطيط له مسبقاً — تدفّقاً نقديّاً وإدارةَ مستندات.
هل تمنح المناطق الحرة نسبة 0% تلقائياً؟
لا. مجرَّدُ التسجيل في منطقةٍ حرة لا يمنح الشركةَ نسبةَ 0% في ضريبة الشركات. الحصولُ على 0% في الإمارات مقصورٌ على "الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة" (Qualifying Free Zone Person — QFZP)، وعلى الدخل المؤهَّل تحديداً.
للحفاظ على وضع QFZP، على الشركة أن تستوفي — في آنٍ واحد — ما يلي:
- وجودٌ اقتصاديّ فعليّ داخل المنطقة الحرة: مكتبٌ، وموظّفون، ووظائف حقيقية — لا مجرَّد "صندوق بريد"؛
- دخلٌ من قائمة العمليات المؤهَّلة (معاملاتٌ مع شركاتٍ أخرى في المناطق الحرة، فئاتٌ محدَّدة من التصدير، أنشطةٌ معيَّنة مع أطرافٍ في البر الرئيسي)؛
- الالتزامُ بقواعد تسعير المعاملات (Transfer Pricing) وتوثيقها؛
- إعدادُ بياناتٍ مالية مدقَّقة وفق المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)؛
- عدمُ تجاوز عتبة الإيرادات "غير المؤهَّلة": بحدٍّ أقصى 5,000,000 درهم أو 5% من الإيرادات الكلية — أيّهما أقلّ (قاعدة de minimis).
يكفي أن تتخطّى الشركةُ حدّاً واحداً حتى تفقدَ وضعَ QFZP، فتذهب كاملُ أرباح الفترة إلى 9%. ثم يُضاف إلى ذلك تجميدُ حقّها في العودة إلى 0% لأربع فتراتٍ ضريبية لاحقة. ثمنُ الخطأ ليس إقراراً واحداً — عمليّاً خمس سنواتٍ من النسبة الاعتيادية.
ثمّة صعوبةٌ إضافية: قائمةُ الأنشطة المؤهَّلة تُحدِّثها الـ FTA عبر قراراتٍ منفصلة لمجلس الوزراء ووزارة المالية. ما كان "ضمن القائمة" عند انطلاق النظام لا يضمن الوضعَ في 2026. قبل إعادة تصميم عقودك على أساس QFZP، الأفضلُ التحقّقُ من القائمة في نصّها الوزاري النافذ — لا في مقالٍ عمرُه ثلاث سنوات.
متى تُقدَّم الإقرارات عن السنة المالية 2025؟
للفترة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، يجب تقديم إقرار ضريبة الشركات وسداد الضريبة قبل 30 سبتمبر 2026 — عبر بوابة EmaraTax. الـ FTA لا تمنح تمديداتٍ تلقائية.
القاعدة العامّة — 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية. تقديمُ الإقرار وسدادُ الضريبة التزامٌ واحد يستحقّ في التاريخ نفسه؛ لا موعدَ سدادٍ متأخّراً منفصلاً. ولا مدفوعاتٍ "ربع سنوية" مقدَّمة: موعدٌ واحد — دفعةٌ واحدة.
الإقرارُ إلزاميّ على الجميع دون استثناء: شركاتُ المناطق الحرة الخاضعة لنسبة 0%، ومستفيدو SBR، والفروعُ — كلٌّ منهم يقدّم. "نسبةٌ صفر" لا تعني "بلا إقرار".
غراماتُ التأخير لا تعرف اللِّين. عن التأخّر في تقديم الإقرار — 500 درهم شهرياً في الأشهر الاثنَي عشرَ الأولى، ثم 1,000 درهم شهرياً بعدها. وعلى الرصيد غير المسدَّد — 14% سنوياً.
كيف تتجنّب غرامة 10,000 درهم على التأخّر في التسجيل؟
هناك نافذةٌ زمنية. الـ FTA تُعفي إعفاءً كاملاً من غرامة 10,000 درهم للتأخّر في التسجيل، إذا قدَّمت الشركةُ أوّلَ إقرارٍ لها (أو الإقرارَ السنوي) خلال 7 أشهر من نهاية أوّل فترةٍ ضريبية — بدلاً من 9 أشهر المعتادة.
حسابٌ بسيط. الفترة الضريبية الأولى انتهت في 31 ديسمبر 2025 — إذن يجب تقديمُ الإقرار الأول قبل 31 يوليو 2026. بعد هذا التاريخ يسقط الحقُّ في الإعفاء.
إذا كانت الغرامة قد دُفعت، ثم استوفيت شرط الـ 7 أشهر، فالمبلغ يُعاد إلى حسابك في EmaraTax تلقائيّاً. لا حاجةَ لطلبٍ منفصل.
مبادرةُ الـ FTA تشمل شركاتِ البر الرئيسي، وشركاتِ المناطق الحرة، وفروعَ الشركات الأجنبية، والمستقلّين المقيمين، والأفرادَ أصحابَ الدخل التجاري في الإمارات. الأمرُ شامل — لا يقتصر على مَن وصلته إشعاراتٌ فردية.
ما علاقة ضريبة القيمة المضافة، ولماذا يخلطها الناس بضريبة الشركات؟
ضريبة القيمة المضافة (VAT) في الإمارات وضريبةُ الشركات ضريبتان مختلفتان تشتركان في رقمٍ واحدٍ يُوقِع في اللبس: 375,000 درهم. من هنا يبدأ الخلط.
- ضريبةُ الشركات: 9% على الأرباح فوق 375,000 درهم في الفترة الضريبية. ضريبةٌ على ربح الشركة.
- ضريبةُ القيمة المضافة في الإمارات: 5%، ضريبةٌ على الدوران. التسجيلُ الإلزامي عند إيراداتٍ خاضعةٍ من 375,000 درهم في 12 شهراً. والاختياري — من 187,500 درهم.
بمعنى آخر: الرقم نفسه — 375,000 درهم — يعمل خطَّ ربحٍ في ضريبة الشركات، وخطَّ دورانٍ في ضريبة القيمة المضافة. لا تخلط بينهما: تسجيلان مختلفان، وإقراران مختلفان، وفترتان مختلفتان.
سياقٌ عمليّ لمن يخطّط للاستقرار في الإمارات. عند فتح حسابٍ بنكي للشركات في الإمارات، كثيراً ما يطلب البنكُ الرقمَ الضريبي (TRN). يُصدَر عبر VAT عند تجاوز عتبة الدوران، وعبر ضريبة الشركات لحظةَ التسجيل في EmaraTax. طالما ليس للشركة أيٌّ من الرقمين، قد "يتعثّر" فتحُ الحساب البنكي في مراجعة الامتثال — ليس لأنّ البنك يشترط تسجيلاً ضريبيّاً بذاته، بل لأنّ غياب التسجيل يُصعِّب إثباتَ الواقع التشغيلي للنشاط.
ماذا يفعل رجالُ الأعمال في الإمارات الآن؟
قائمةٌ مركَّزة لعام 2026 لأيّ شركةٍ عاملة داخل الدولة:
- تحقَّق من تسجيل الشركة لضريبة الشركات في EmaraTax. إن لم تكن مسجَّلة — قيِّم نافذةَ الإعفاء من غرامة 10,000 درهم (يجب تقديم أوّل إقرارٍ خلال 7 أشهر من نهاية أوّل فترةٍ ضريبية).
- إذا كانت فترتُك الضريبية = السنة الميلادية 2025 — ضع في خطتك 30 سبتمبر 2026 (الإقرار + السداد)، و31 يوليو 2026 (آخر موعدٍ للاستفادة من إعفاء التسجيل).
- تحقَّق من أهليّتك لإعفاء الأعمال الصغيرة بحسب الإيرادات، وطالِب به في الإقرار إن انطبق. تذكَّر أنّ النظام ينتهي في 31 ديسمبر 2026.
- شركاتُ المناطق الحرة — قابِلي نشاطَك الفعليّ بشروط QFZP: قائمةُ العمليات المؤهَّلة، قاعدةُ de minimis (5 ملايين درهم أو 5% — أيّهما أقلّ)، الوجودُ الاقتصادي الفعلي، تدقيقُ IFRS.
- افحص وضعك في ضريبة القيمة المضافة على حدة: تجاوزُ 375,000 درهم من الدوران يُلزم بالتسجيل خلال 30 يوماً. غرامةُ التأخّر — 10,000 درهم.
النسبةُ الصفرية في الإمارات لا تزال قائمة — للأعمال الصغيرة عبر SBR، وللشركات المهيكلة على نحوٍ سليم في المناطق الحرة. لكنّها لا "تسقط من السماء" بمجرَّد التسجيل: يجب طلبُها، والحفاظُ عليها، وتوثيقُها. الفرقُ بين "لديك الحقّ في 0%" و"طبَّقتَ 0% فعلاً" قد يكون إقراراً كاملاً — وقد يكون خمسَ سنواتٍ من النسبة الاعتيادية.
في موادّ قادمة سنتناول بالتفصيل إجراءَ إسقاط غرامة التأخّر في تسجيل ضريبة الشركات، وممارسةَ تسجيل ضريبة القيمة المضافة عبر EmaraTax.
